غـــزة على طريق الكارثة الكبـرى...ومازال الضمير العربى صامت ..ياتراها الى متى ذلك الصمت ..غزة تنادكم .مرضى يموتون ..جرحى ينزفون ..من لهم يا الهى ؟؟؟  مدونة لأجلك ياغزة- غزة المحاصرة
أرخى الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة أستار العتمة فصبغها باللون الأسود , ظلام دامس لا ترى فيه بنانك , منع ... وموت .. ونقص في الغذاء والدواء , وأمست الخدمات الإنسانية على مرأى ومسمع العالم الذي اخذ يستنكر تارة ويصمت تارة أخرى لا حول له ولا قوة .
مستشفيات غزة تغلق غرف العمليات
وبالفعل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إغلاق مستشفى الشفاء لغرف العمليات الجراحية جراء نفاذ غاز النيتروز المستخدم في العمليات من المستشفى، بعد أن رفض الاحتلال الصهيوني تعبئة الاسطوانات من هذا النوع من الغاز.
ويشار إلى أن مخزون الغاز الموجود في قطاع غزة كان 44 اسطوانة نفدت منها 42 اسطوانة وبقى اسطوانتان فقط، بدأ استعمالهما منذ يوم الخميس الماضي حتى اليوم الأحد ومتوقع نفادهما بأي لحظة.وتجدر الإشارة أن الوزارة بدأت بإرسال رسائل استغاثة إلى كافة الجهات الدولية ذات العلاقة من بينها منظمة الصحة العالمية محملة إياها المسؤولية عما سيلحق من أذى بآلاف المرضى في قطاع غزة الذين ينتظرون إجراء عمليات جراحية.
وقد أكد خالد راضي، الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة أن حكومة الاحتلال منعت إدخال غاز النيترون اللازم في غرف العمليات ويستخدم للتخدير من وصوله إلى قطاع غزة. وأوضح راضي في تصريحاتٍ صحفية أن مستشفى الشفاء لن يقوم بإجراء العمليات الجراحية وستغلق غرف العمليات بسبب قرار الاحتلال منع إدخال هذا الغاز.
وقال راضي: "لا نستغرب أن تقوم حكومة الاحتلال بكافة الممارسات البشعة ضد شعبنا لكن أن تمارس ملامح قذرة وتستهدف المريض، فهي بذلك تقتل المرضى بطريقة بشعة ومنسجمة مع سياسة الحصار التي منعت دخول الدواء والغذاء قبل منع النيترون.
وجدد راضي رفض وزارته لسياسة الاحتلال الإجرامية وأضاف أن الوزارة وجهت مناشدات للعالم كله وخاصة منظمة الصحة العالمية تبلغهم بأن في خطوة الاحتلال إزهاق لأرواح الكثير من المرضى.
وفيما يتعلق بالكمية المتبقية من الغاز في مستشفيات القطاع أوضح راضي أن مستشفى الشفاء يملك حوالي 44 اسطوانة اثنين وأربعين منهم لا يوجد بها غاز واثنتين الغاز فيهما سينفذ خلال "ساعات قليلة فقط". وأشار راضي إلى أن الشركة الوسيطة أبلغت المستشفى أنها لن تعبئ الـ42 اسطوانة الفارغين كما جدد راضي النداء لكل مؤسسات العالم أن تتدخل بشكل فوري لوقف الجريمة البشعة بحق المرضى الفلسطينيين.
"نقص مئات الأصناف من الأدوية"
وتأتي الأنباء عن الأوضاع الصحية المتدهورة التي يعيشها قطاع غزة في وقت حذرت مؤسسة حقوقية فلسطينية من النقص في مئات الأصناف من الأدوية، جراء الحصار المفروض على القطاع، مطالبة برفع الحصار وإنقاذ حياة المرضى والمواطنين.
وأشار مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير له، إلى مدى تأثر قدرة الجهات المزودة للخدمة الصحية في القطاع، سواء حكومية أو غير حكومية، على توفير حاجتها من الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الحصار "الدولي الصهيوني"، على السلطة الوطنية الفلسطينية، متناولا الحالة الدوائية لدى وزارة الصحة، ووكالة الغوث، والمنظمات الصحية غير الحكومية، وشركات الأدوية والصناعات الدوائية.
وكشف التقرير أن وزارة الصحة الفلسطينية، تعاني من عجز في قائمتها للأدوية الأساسية التي تشتمل على 468 صنفاً، تراوح في عام 2006 ما بين 120 إلى 150 صنفا شهرياً، أي حوالي 32 في المائة من الأصناف الأساسية من الأدوية التي تؤمنها وزارة الصحة.وأضاف انه في النصف الأول من العام 2007 تراجع العجز إلى ما بين 90 إلى 100 صنف شهرياً، بعد أن زادت كمية التبرعات من المؤسسات الدولية، ثم عاد ليصل بعد حسم "حماس" العسكري في غزة إلى 120 صنفاً، أي ما يزيد على 25 في المائة من مجمل أصناف الأدوية المشمولة في قائمة أدوية الوزارة. علماً بأن هذا العجز متحرك ولا ينحصر في أصناف بعينها.
ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع العجز في عام 2007 عما كان عليه عام 2006، إلا أنه مازال يعد عجزاً كبيراً بكل المقاييس. هذا علاوة على أن قائمة وزارة الصحة لم يطرأ عليها تحديث منذ ست سنوات على أقل تقدير. أما المستلزمات الطبية، وهي الأدوات والتجهيزات التي تستخدم لمرة واحدة، كالشاش والقطن وخيوط الجراحة...الخ، أكد التقرير أن العجز فيها وصل ما بين 150 إلى 200 صنفاً شهرياً خلال النصف الأول من عام 2007، من أصل ما بين 1000 إلى 1400 صنف متداول في وزارة الصحة، من بينها حوالي 40 صنفاً تعتبر من أصناف الطوارئ.
المجتمع الدولي هو المسؤول
وأكد التقرير على أن فرض حصار دولي على السلطة الفلسطينية منذ عام ونصف، مسَّ بشكل غير مباشر حياة المواطنين الفلسطينيين وساهم إلى جانب الاحتلال الصهيوني في انتهاك حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة. وحذر التقرير من أن استمرار هذا الحصار من شأنه أن يفضي إلى نتائج كارثية على الصعيد الإنساني.
وفي معرض تناوله لأسباب نقص الدواء والمستلزمات الطبية اعتبر التقرير أنه إضافة إلى الحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي ووقف حكومة الاحتلال تحويل عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، فإن الخلل في السياسات والأولويات لدى السلطة وحكوماتها المتعاقبة، هي عوامل أساسية تتسبب في نقص الدواء والمستلزمات الطبية.
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وفتح كافة المعابر، زيادة نصيب وزارة الصحة من الموازنة العامة بما يكفل تطوير أداء وزارة الصحة ومؤسساتها، بحيث تلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين ضمن شروط ومعايير منظمة الصحة العالمية، وبما يحمي حقوق الإنسان انسجاماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية."
"معاناة المرضى"
نقص الأدوية ونفاذها من مخازن وزارة الصحة في غزة مشكلة يعاني منها المريض أحمد علي، 49 عاماً، الذي تنفس الصعداء عندما أخبره أمين مخزن الأدوية في مستشفى «شهداء الأقصى»، وسط قطاع غزة بتوفر العقار الذي تحتاجه زوجته ابتسام للحفاظ على فاعلية الكلية التي قامت بزراعتها في باكستان قبل عام.
ويقول أحمد، إن هذا العقار قد نفد من مخازن المستشفيات منذ أسبوعين، الأمر الذي أدى إلى بعض التدهور في وضع زوجته الصحي. تنفس لم يدم طويلاً فسرعان ما أصيب احمد بحالة اكتئاب عندما اخبره أمين المخزن، أنه من المتوقع أن ينفذ المخزون من هذا الدواء مجدداً في حال تواصل الحصار.
وكانت زوجة أحمد ضمن المئات من مرضى الكلى الذين وقعوا قبل أسبوع على رسالة مثيرة للعواطف موجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، دعوهما فيها إلى العمل الدؤوب على توفير العلاج لهم حتى لا يتعرضوا للموت. وجاءت هذه الرسالة بعد أن نفد مخزون وزارة الصحة من الأدوية اللازمة لعلاج مرضى الكلى والتي تستخدم في غسيلها, ويقول الدكتور نافذ أنعيم الطبيب المختص بمتابعة حالات مرضى الكلى في مستشفى الباطنة بمجمع دار الشفاء الطبي في مدينة غزة، «إن 250 من مرضى الكلى يتهددهم الخطر بسبب نفاذ الأدوية، من بينهم 220 أجروا عمليات لزرع الكلى، حيث تستخدم هذه الأدوية لتثبيت الكلية المزروعة في جسم المريض، والتي تتكلف زراعتها في مستشفيات خارجية، مبالغ طائلة، بالإضافة إلى تكبد المريض وأسرته معاناة كبيرة.
وأضاف نعيم أن المستشفى وفر خلال شهر يوليو (تموز) الماضي 30 قرصا فقط لكل مريض كلى من أصل 120 قرصا يحتاجها شهريا، مؤكداً أن العديد من الحالات بدأت بالتدهور، وظهرت أعراض رفض الكلية المزروعة على بعض المرضى. لكن النقص في الأدوية لا يقتصر على علاج مرضى الكلى، فحسب معطيات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فأن هناك ما يزيد على 150 نوعا من الأدوية والمستحضرات الطبية قد نفذت من المستشفيات والعيادات الصحية، ومعظمها من الأدوية الضرورية، والتي تعالج المرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة.
وفي تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ذكر أن نفاد 20 نوعا من الأدوية والمستحضرات الطبية يشكل العامل المشترك بين كافة الصيدليات في القطاع، مما انعكس بشكل خطير على حالة المرضى. لكن نقص الأدوية ليس المشكلة الوحيدة التي يعاني منها المرضى في قطاع غزة جراء الحصار، فالكثير من الأجهزة الطبية، وتحديداً أجهزة الأشعة، لم تعد تعمل بسبب توقف أعمال الصيانة اللازمة لها، الأمر الذي أدى إلى تراجع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات في القطاع.
80 %" من التجهيزات غير موجودة"
الدكتور معاوية حسنين مدير قسم الطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية قال إن 80 في المائة من أجهزة تصوير الأشعة في مستشفيات القطاع تعطلت وإلى جانبها غالبية أجهزة التصوير المقطعي، وأجهزة الكلى الصناعية، والعديد من المعدات الطبية التي تعطلت نتيجة استمرار إغلاق المعابر وفرض الحصار ووقف المساعدات الأوروبية.
وأشار حسنين إلى أنه تم تأجيل العديد من العمليات الجراحية بسبب عدم توفر التجهيزات الطبية اللازمة ومواد التخدير. الدكتور باسم نعيم، وزير الصحة في حكومة إسماعيل هنية المقالة، يقول إن الحصار وإغلاق المعابر هو الذي يتسبب في هذه الضائقة الكبيرة التي يعاني منها المرضى في قطاع غزة.
ويشير نعيم إلى أن أوضاع قطاع غزة الصحية تبدو أكثر مأساوية لوجود معظم مصانع الأدوية في الضفة الغربية، الأمر الذي يجعل من السهولة النسبية تأمين مستلزمات الضفة من العلاج والأدوية، في حين يكون ذلك صعبا بالنسبة لقطاع غزة بسبب الحصار. التسميات: تقارير من قلب الحصار |
